به نقل از «پول نیوز»

تاثیرات کاهش نرخ سود بر بازار 5 اصلی

تاریخ انتشار: ۱۴ شهریور ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۶۳۲۸۱۲

پول‌نیوز- در‌حالی‌که از ابتدای هفته برای سپرده‌های بانکی سقف نرخ سود تعیین شده است، بررسی نرخ سود در سایر بازارها نشان می‌دهد که تنوع زیادی در این متغیر وجود دارد.

نتایج این بررسی تحلیلی- میدانی حاکی از آن است که در برخی از بازارها نرخ سود موثر تفاوت قابل‌توجهی نسبت به نرخ سود تعیین‌شده در بازار پول دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این موضوع نشان می‌دهد که موانع ذهنی تحت تاثیر انتظارات در بازار پابرجا مانده؛ نکته‌ای که قائم مقام بانک مرکزی نیز از آن به‌عنوان یکی از عوامل چسبندگی نرخ سود یاد کرده بود. در یک گزارش از بازارهای کالایی و دارایی، نرخ سود موثر را با توجه به معیارهای «نرخ سود اسمی»، «میزان تسهیلات» و «میزان و نحوه بازپرداخت» محاسبه شده است. براساس این نتایج، فراوانی اکثر نرخ‌ها در سطح 22 درصد بوده که این رقم فاصله معناداری از نرخ تعیین‌شده برای سود سپرده و نرخ تورم دارد. این موضوع نشان می‌دهد که در کنار اصلاحات ساختاری برای کاهش فاصله نرخ سود با نرخ تورم، لازم است که سیاست‌گذاری در مدیریت انتظارات و تعدیل انتظارات متناسب با نرخ تورم صورت گیرد. به اعتقاد کارشناسان، در صورت همسو نبودن این انتظارات با اهداف تعیین‌شده، حتی اگر شیوه و ابزار به‌کارگرفته برای اصلاح نرخ سود بهترین گزینه موجود برای سیاست‌گذار باشد، در عمل نمی‌تواند منجر به نتایج مطلوب شود.

در حالی از ابتدای هفته جاری نرخ سود سپرده‌ها 15 درصد شده است که دامنه سود دریافتی در بازارهای کالایی بسیار متنوع‌تر از این و حتی فاصله زیادی با این نرخ دارد. در گزارشی، نرخ سود در بازارهای دیگر را بررسی شده است. نتایج این بررسی‌های تحلیلی- میدانی با به‌کارگیری ‌مولفه‌های «نرخ سود اسمی»، «میزان تسهیلات» و «میزان و نحوه بازپرداخت» نشان می‌دهد متوسط نرخ سود موثر سالانه در بازارهای کالایی از دامنه 3/ 9 درصد تا 1/ 60 درصد متغیر است. نوسانی که کارشناسان شاهد حس متفاوت بازار‌ها نسبت به سیاست‌های اعلامی عنوان می‌کنند. نکته قابل توجه این است که در بازارهایی که نرخ سود کمتر است انباشت عرضه وجود دارد و این کاهش نرخ سود به‌دلیل تشویق طرف تقاضا است. بر این اساس ضروری است که سیاستگذار اقتصادی با به‌کارگیری سیاست‌های مناسب در بازارهای مالی و انتشار اوراق مالی در کنار سیاستگذاری پولی؛ برنامه‌ای برای همگرایی نرخ سود در بازارهای پولی و غیر‌پولی ارائه کنند. در این گزارش 6 بازار مهم شامل بازار فروش خودرو، موبایل، طلا، وسایل منزل و بازار متشکل رسمی (شامل اوراق خزانه و اوراق تسهیلات مسکن) بررسی شده است. نکته قابل تامل در بررسی بازارها، تفاوت‌ در محاسبات است که در برخی از بازارها به‌صورت ساده و برخی به‌صورت مرکب نرخ سود را محاسبه می‌کنند.

فرمول استاندارد محاسبه

بانک‌ها از فرمول مشخصی برای محاسبه سود تسهیلات داده شده استفاده می‌کنند این فرمول در تیر ماه 86 از سوی بانک مرکزی ابلاغ شده است. این فرمول دارای دو عنصر اصلی است؛ نرخ سود سالانه و مدت بازپرداخت. براساس این فرمول می‌توان اقساط ماهانه تسهیلات اخذ شده را با توجه به نرخ سود سالانه و مدت زمان بازپرداخت محاسبه کرد. این فرمول که استاندارد بین‌المللی است در ادبیات مالی کاربرد دارد. به این ترتیب، مبلغ اقساط از حاصل ضرب اصل تسهیلات گرفته شده در یک ضریب به‌دست می‌آید که به آن «فاکتور بازیافت سرمایه» گفته می‌شود. ضریب مورد اشاره براساس نرخ سود و دوره بازپرداخت به دست می‌آید. مقدار سود نیز از تفاضل اصل تسهیلات و مجموع اقساط پرداخت شده محاسبه می‌شود. در ادبیات مالی، مدت بازپرداخت تسهیلات بر مبلغ سود پرداخت شده تاثیر دارد. به‌عنوان مثال تسهیلات 10 میلیون تومانی که به‌صورت ماهانه با سود 20 درصد پرداخت شود، سود موثر سالانه آن حدود 22 درصد خواهد بود. در حالی که اگر به‌صورت دو چک 6 ماهه پرداخت شود سود موثر سالانه آن 21 درصد به‌دست می‌آید؛ بنابراین هر چه تعداد مرکب شدن در سال بیشتر باشد، نرخ موثر نیز بیشتر می‌شود.

نرخ تسهیلات در بازار خودرو

یکی از بازارهای مهم که برای خرید کالا تسهیلات می‌دهد، بازار خودرو است که نوع تسهیلات‌دهی آن بر نرخ سود بازار‌های دیگر نیز تاثیر دارد. در این بازار دو شرکت بزرگ خودروساز به همراه شرکت‌های لیزینگ فروش خودرو فعالیت می‌کنند. همچنین دو نوع تسهیلات برای خرید خودرو داده می‌شود. در نوع اول، شرکت‌های خودروساز به‌صورت مستقیم برای خرید خودرو تسهیلاتی در نظر گرفته‌اند. نوع دوم آن شرکت‌های لیزینگ هستند که در این بازار فعالیت می‌کنند. البته در هر دو روش، نرخ این تسهیلات به نسبت نوع خودرو، میزان تسهیلات و نوع بازپرداخت متنوع است. اما با نگاهی به این بازار اگر تسهیلاتی که با نرخ سود صفر درصد در نظر گرفته شده است، کنار گذاشته شود، می‌توان گفت که نرخ اسمی سالانه این تسهیلات از 9 درصد تا 24 درصد متغیر است. علاوه‌بر این، میزان تسهیلاتی که به خودرو‌های داخلی مانند پراید و تیبا پرداخت می‌شود نیز بین 6 تا 16 میلیون متغیر است. همان‌طور که اشاره شد، خودروسازان داخلی برای فروش بعضی از محصولات خود تسهیلاتی ارائه می‌دهند که نرخ سود آن صفر درصد است. نرخ صفر درصد به تسهیلاتی تعلق می‌گیرد که مبلغ آن زیر 12 میلیون تومان بوده و بازپرداخت آن حداکثر یکساله باشد. به‌عنوان مثال در یکی از طرح‌های فروش خودروسازان داخلی، برای خرید تیبا‌2، تسهیلات 10 میلیونی با بازپرداخت در قالب 4 قسط سه ماهه در نظر گرفته شده بود. به این ترتیب 10 میلیون تومان تسهیلات داده شده باید به‌صورت سه قسط 3 میلیون و 340 هزارتومانی بازپرداخت شود که قاعدتا سودی برای این تسهیلات دریافت نمی‌شود.

از سوی دیگر، نرخ سودی معادل 22 درصد نیز در میان نرخ‌های در نظر گرفته شده دیده می‌شود. شرکت خودروساز برای تسهیلاتی معادل 10 میلیون تومان که باز پرداخت آن 15 ماهه و به‌صورت سه چک 5 ماهه باشد، نرخ سودی معادل 22 درصد در سال در نظر گرفته است. به این ترتیب هر 5 ماه یک بار قسط پرداخت می‌شود. «نرخ سود دوره بازپرداخت» به‌صورت حاصل ضرب فاصله زمانی پرداخت اقساط در نرخ اسمی سالانه تقسیم بر تعداد ماه‌های سال محاسبه می‌شود. در نمونه گفته شده، نرخ 22 درصد نرخ اسمی سالانه است که چون فاصله زمانی پرداخت اقساط 5 ماه است 22 درصد را در 5 ضرب و بر 12 تقسیم می‌کنیم که نرخ 17/ 9 درصد به‌دست می‌آید. با این اوصاف، مبلغ هر قسط حدود 3 میلیون و 963هزارتومان به‌دست می‌آید و مجموع اصل وام و سود آن 11 میلیون و 890هزارتومان محاسبه می‌شود. به این ترتیب، با شرایط گفته شده، شرکت خودروساز یک میلیون و 890هزارتومان از تسهیلات 10 میلیونی داده شده سود کسب می‌کند. محاسبات نشان می‌دهد که نرخ موثر در کل دوره 15 ماهه معادل 1/ 30 درصد است که اگر آن را بر 25/ 1 تقسیم کنیم 08/ 24 درصد به‌دست می‌آید که نرخ موثر سالانه این تسهیلات است.تقسیم بر عدد 25/ 1 از آن جهت صورت می‌گیرد که دوره 15 ماهه یک سال و یک چهارم سال به حساب می‌آید.

تسهیلات در نظر گرفته شده در مورد برخی خودرو‌ها که محصول مشترک ایران و یک شرکت چینی است از محصولات داخلی پرطرفدار نیز هم از حیث نرخ سود و هم مبلغ وام متنوع تر است. شرکت خودروساز برای داغ کردن بازار کالای مشترک خود، تسهیلاتی بین 12 تا 25 میلیون تومان با نرخ سودی بین 9 تا 23 درصد ارائه می‌کند. به‌عنوان مثال 25 میلیون تومان با نرخ 23 درصد سالانه با بازپرداخت 9 چک 4 ماهه بیشترین مقدار تسهیلات ارائه شده با بیشترین مقدار نرخ سود است. در این حالت مبلغ هر قسط حدود 3 میلیون و 950هزار تومان در نظر گرفته شده است که هر 4 ماه یک بار باید پرداخت شود.

محاسبات نشان می‌دهد که نرخ سود موثر سالانه این تسهیلات حدود 47/ 31 درصد است.به‌طور کلی میانگین نرخ سود موثر سالانه در مورد خودرو‌های داخلی حدود 2/ 17 درصد و در مورد خودرو‌هایی که در داخل مونتاژ می‌شوند، 2/ 15 درصد است. در واقع خودروسازان داخلی برای کالای مونتاژ شده تسهیلات ارزان‌تری در اختیار مصرف‌کنندگان قرار می‌دهند. شرکت‌های لیزینگ در مورد خودرو‌های داخلی و خارجی تسهیلاتی ارائه می‌کنند که خرید خودرو را آسان‌تر می‌کند؛ اما شرکت‌های لیزینگ با نرخ سود بالاتری محصولات خود را به فروش می‌رسانند. بررسی‌ها در مورد چند شرکت لیزینگ نشان می‌دهد که نرخ سود سالانه در نظر گرفته شده در این شرکت‌های لیزینگ 24 درصد ثابت است و با توجه به مبلغ و نوع بازپرداخت تفاوتی ندارد. به این ترتیب میانگین نرخ سود موثر سالانه شرکت‌های لیزینگ 7/ 30 درصد به‌دست می‌آید.

نرخ سود در بازار فروش اقساطی کالا

یکی دیگر از بازارهایی که برای بررسی نرخ سود می‌توان رصد کرد، بازار فروش اقساطی وسایل منزل است. به این منظور برخی از فروشگاه‌های بزرگ تحت شرایط خاصی کالای اقساطی ارائه می‌کنند. این فروشگاه‌ها به‌صورت تعاونی مصرف کارکنان تسهیلاتی برای کارمندان خود یا به‌طور کلی کارمندان شرکت‌های دولتی در نظر می‌گیرند. در اینجا به بررسی نرخ سود تسهیلات ارائه شده در یکی از فروشگاه‌های بزرگ کشور پرداخته شده است. در فروشگاه نمونه، برای خرید کالا‌های برقی مانند یخچال، تلویزیون، سینمای خانگی، ماشین لباسشویی و... تسهیلاتی به‌صورت بدون پیش پرداخت در نظر گرفته است. این نوع تسهیلات باید حداقل در10 ماه و حداکثر 15 ماه با میانگین نرخ سود اسمی سالانه 6/ 14 درصد به‌صورت ماهانه بازپرداخت شود. نرخ سود موثر سالانه تسهیلات خرید کالا‌های برقی نیز حدود 6/ 15 درصد محاسبه می‌شود. به‌عنوان مثال برای خرید یک تلویزیون 2 میلیون و 580 هزارتومانی، 10 ماه قسط 298 هزار تومانی با نرخ 16 درصد در نظر گرفته شده است؛ بنابراین سود ایجاد شده برای فروشگاه نیز 412 هزار تومان خواهد بود. در فروشگاه نمونه برای خرید فرش مدت زمان بازپرداخت 20 ماه و با سود سالانه 16 درصد در نظر گرفته شده است که نرخ سود موثر آن در سال 2/ 17 درصد به‌دست می‌آید. البته در مورد کالای فرش به‌دلیل وجود فروشگاه‌هایی که اختصاصی این کالا را عرضه می‌کنند رقابت بالایی در پایین آوردن نرخ سود تسهیلات وجود دارد. این درحالی‌است که شبکه بانکی کشور برای ارائه وام خرید کالا نرخ سود بالاتر از 20 درصد را در نظر گرفته است و به‌دلیل سختگیری که در مورد ضامن‌ها وجود دارد دریافت این وام را با دشواری مواجه می‌کند.

نرخ سود در خرید موبایل قسطی

یکی از کالاهایی که در بازار به‌صورت اقساطی به فروش می‌رسد، گوشی موبایل است. البته نوع محاسبه نرخ سود در نظر گرفته شده برای این کالا با سایر تسهیلاتی که در این گزارش محاسبه شده متفاوت است. در بازار اقساطی، گوشی تلفن همراه به دو صورت با چک و بدون چک عرضه می‌شود که در حالت با چک نرخ سود را 3 درصد در ماه و بدون چک 4 درصد در ماه در نظر می‌گیرند. در این حالت 4 درصد ماهانه در 12 ضرب شده و 48 درصد سالانه به‌دست می‌آید. یعنی به‌عنوان مثال برای خرید یک گوشی موبایل 3 میلیون تومانی باید در یک سال یک میلیون و 440هزارتومان سود پرداخت کنید. این مبلغ را به اصل پول اضافه کرده و تقسیم بر 12 می‌کنند که مبلغ اقساط هر ماه به‌دست می‌آید. بنابراین برای خرید یک گوشی موبایل 3 میلیون تومانی باید به مدت 12 ماه قسط 370 هزار تومانی پرداخت شود که نرخ سود موثر سالانه آن 1/ 60 درصد می‌شود. دلیل تفاوت فاحش این نرخ با دیگر نرخ سود‌ها در نوع محاسبه آن است. در فرمول محاسبه اقساط تسهیلات بانکی، هر بار میزان قسط پرداخت شده از اصل و فرع وام کم می‌شود و در واقع به پول باقی مانده نرخ سود تعلق می‌گیرد. اما در بازار فروش کالای اقساطی به این نوع، کل سود در ابتدای امر محاسبه شده و به‌صورت یکنواخت با اصل وام در طول مدت دریافت می‌شود. به این ترتیب نرخ سود موثر سالانه محاسبه شده بیش از 60 درصد به‌دست می‌آید.

نرخ سود در بازار طلا

بازار دیگری که فروش اقساطی در آن انجام می‌شود، بازار طلا است. به این منظور برخی طلافروشان اقدام به فروش طلای قسطی می‌کنند. برخی طلافروشان برای فروش اقساطی خود به کارمندان دولت، نرخ سود 8/ 1 درصد ماهانه در نظر می‌گیرند. با ضرب این نرخ در 12 ماه، نرخ سود سالانه 6/ 21 درصد به‌دست می‌آید. این قشر نیز برای فروش اقساطی خود ابتدا نرخ سود 6/ 21 درصد را در قیمت کالای فروشی خود ضرب کرده و سود آن را محاسبه می‌کنند. سپس مقدار سود را با قیمت کالا جمع کرده و تقسیم بر تعداد اقساط می‌کنند تا مبلغ هر قسط به‌دست آید. به این ترتیب در صورتی که شما طلایی به ارزش 3 میلیون تومان بخرید، باید 12 ماه قسط 304 هزار تومانی پرداخت کنید و در مجموع، 648 هزار تومان به ازای خرید خود سود پرداخت کنید. نرخ سود موثر سالانه در این حالت 8/ 23 درصد محاسبه می‌شود؛ مانند فروش اقساطی موبایل، مبلغ سود در ابتدا محاسبه شده و با اصل پول به‌صورت اقساطی دریافت می‌شود.

نرخ سود در بازار‌های متشکل

یکی دیگر از نشانه‌های نرخ سود در بازار، اوراق خزانه عرضه شده در بازار فرابورس است. از ابتدای عرضه این اوراق، انتقاد بسیاری به نرخ سود آن به‌وجود آمد. میانگین نرخ سود موثر این اوراق که با نماد «‌اخزا» در بازار عرضه شد، در ماه‌های پایانی سال گذشته به حدود 28 درصد رسید اما از ابتدای سال 96 روند نزولی در پیش گرفته و به حدود 5/ 21 درصد کاهش پیدا کرده است. اوراق «‌اخزا1» تا «‌اخزا‌9» سررسید و سر موقع بازپرداخت شده و در حال حاضر «اخزا10» تا «اخزا‌11» قابل معامله است که سررسید آخرین اوراق اخزا، 24 مهرماه سال‌جاری خواهد بود. میانگین نرخ سود این اوراق 6/ 19 درصد است. عرضه این اوراق به‌دلیل برهم زدن تعادل بازار پول، از ابتدای سال‌جاری متوقف شده است. میانگین نرخ سود اوراق اجاره نیز حدودا 5/ 20 درصد است. با متوقف شدن عرضه اوراق خزانه، در بازار خارج ازبورس، اوراق‌بدهی دیگری به نام«‌سخاب» معامله شد که نرخ سود آن به بیش از 30 درصد نیز رسید. این اوراق برای اولین بار در اسفند 95 و پس از آن در تیرماه سال‌جاری از طریق بانک ملی به طلبکاران دولتی واگذار شد.

بازار غیرمتشکل سبب شد که نرخ سود این اوراق به حدود 37 درصد برسد که البته با دخالت وزیر اقتصاد دولت دوازدهم، معامله ثانویه این اوراق خارج از بورس ممنوع شد و با هماهنگی سازمان بورس، این اوراق در فرابورس پذیرش شده و قرار است به‌زودی به تابلوی معاملات بازگردند. دیگر اوراقی که در بازار متشکل و رسمی معامله می‌شود اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن است که برای دریافت وام مسکن استفاده می‌شود. به ازای هر ورق اوراق مسکن، می‌توان 500 هزار تومان تسهیلات گرفت که به این ترتیب برای دریافت تسهیلات 60 میلیون تومانی باید 120 ورق از این اوراق را از بازار بورس خریداری کرد. بازپرداخت این تسهیلات 12 ساله است که باید ماهانه پرداخت شود. علاوه‌بر این، نرخ تسهیلات وام مسکن به‌صورت اسمی 5/ 17 درصد در سال است؛ اما به‌دلیل هزینه‌ای که برای اوراق اضافه می‌شود، میانگین بازده موثر این اوراق 9/ 21 درصد قابل محاسبه است.

پیام نرخ‌ها

نرخ‌های موجود در بازار‌ها بازتاب‌دهنده نگاه فعالان اقتصادی به بازار است. نکته مهم در این بازارها، بازی‌پانزی وجود ندارد بلکه انتظارات و واقعیت‌ها است که این نرخ‌ها را رقم می‌زند. همان‌طور که قائم مقام بانک مرکزی نیز اشاره کرده بود، عواملی مانند تورم انتظاری، ریسک‌ناپذیری جامعه و عادی شدن سود بالا سبب ایجاد یک انتظار جمعی شده که به شکل یک مانع در مقابل پذیرش نرخ سود سپرده بانکی برای فعالان اقتصادی عمل می‌کند. وجود تورم انتظاری بالا درکنار مشکلات بانک‌ها از قبیل چسبندگی نرخ سود تعادل بازار‌ها را به‌هم زده است. به این ترتیب آنچه به‌نظر ضروری می‌رسد این است که دیدگاه آحاد اقتصادی کشور با روند کنونی نرخ تورم متناسب شود.

منبع: دنیای اقتصاد

منبع: پول نیوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۶۳۲۸۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

در بازار هیجانی ارز خریدار ندارد

امتداد - مدیرعامل اسبق بانک صادرات ایران با اشاره به نوسانات اخیر ارزی گفت: در شرایطی که بازار ارز هیجانی است متقاضی ندارد و برای حفظ ارزش پول ملی باید به سمت تک نرخی کردن ارز حرکت کنیم.

 به گزارش پایگاه خبری امتداد ، بهاءالدین حسینی هاشمی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به پیش بینی کاهش نرخ تورم سال جاری در قیاس با سال گذشته و اثر آن بر ثبات در نرخ ارز گفت: سال گذشته نرخ تورم حدود ۵۲ درصد بود و برای امسال پیش بینی شده است که نرخ تورم به ۳۵ درصد برسد که یعنی نرخ تورم حدود ۱۷ درصد کمتر از سال گذشته باشد. به بیان دیگر این کاهش در نرخ تورم می‌تواند سرعت افزایش نرخ ارز در بازار غیر رسمی را کنترل یا کاهش دهد.

به علت کاهش تقاضا، نرخ ارز فروکش می‌کند

هاشمی ضمن اشاره به نوسانات اخیر نرخ ارز و روند افزایشی و کاهشی شدن آن در ابتدای سال جاری گفت:‌ در شرایط نوسان، بازار به صورت محتاط عمل می‌کند. بعد از یک نوسان شدید و کاهش تقاضا، مدتی بازار نسبت به معاملات ارزی محتاط شد و به بیانی بازار غیر رسمی ارز برای مدتی راکد ماند. بنابراین در این شرایط که بازار ارز محتاط و با رکود تورمی همراه است به علت نبود یا کاهش تقاضا، نرخ ارز فروکش می‌کند.

وی با اشاره به گانه زنی‌های مطرح شده در رابطه با ارزپاشی در بازار غیر رسمی گفت: در شرایطی که بازار محتاط می‌شود، ارزپاشی صورت نمی‌گیرد و این رفتار بازار است که نرخ ارز را به علت عدم یا کاهش تقاضا به حالت متعادل‌تر نزدیک می‌کند.

یکسان سازی نرخ ارز راهکار حفظ ارزش پول ملی است

این کارشناس اقتصادی، یکی از راه کارهای کنترل نرخ ارز در جهت حفظ ارزش پول ملی در برابر ارزهای خارجی را یکسان سازی نرخ ارز دانست و گفت: یکسان سازی نرخ ارز به همراه حذف سوبسیدها و جبران آن با پرداخت ریالی یکی از راه کارهایی است که برای ایجاد تعادل در بازر ارز صورت می‌گیرد. به بیان دیگر دو نرخی بودن ارز می‌تواند شرایط و بستر عدم تعال در نرخ ارز را ایجاد کند که با یکسان سازی نرخ آن و پرداخت ریالی یارانه ها می‌توان از راه‌های فرعی که برای سوداگری در بازار ارز اتخاذ می‌شود جلوگیری کرد.

هاشمی ادامه داد: در شرایطی که ارز دو نرخی باشد پول قوی، پول ضعیف‌تر را از دور خارج که می‌تواند یکی از علت‌های خروج ارز از کشور موضوع دونرخی بودن آن باشد. بر این اساس، یکی از مشکلات موجود در اقتصاد ما، خروج ارز غیر بازرگانی از کشور است که معمولا با هدف سرمایه گذاری و استفاده مجدد از ارز خارجی با نرخ بالاتر، انجام می‌شود.

معضلات بزرگنمایی در واردات و کوچک نمایی در صادرات

وی خاطر نشان کرد:‌ در شرایط دو نرخی و حتی چند نرخی بودن ارز، ممکن است اتفاقاتی مانند برزگ نمایی در واردات و کوچک نمایی در صادرات، رخ دهد که تعریف ساده آن تقلب در بازار ارز است و اینگونه می‌شود که با وجود واردات از طریق ارزهای مبادله‌ای و ترجیهی و کمک دولت برای کنترل قیمت‌ها، در بازار برخی از کالاهایی که از طریق ارزهای دولتی وارد می‌شوند را با نرخی بالاتر از نرخ آن ارز دولتی مشاهده می‌کنیم.

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: مکانیزم و ماهیت بازار به شکلی است که وقتی ارز دو نرخی ‌شود، برخی از کالاهای موجود در بازار نیز دو نرخی می‌شوند. برای مثال وقتی کالای آرد برای نانوایی‌ها دونرخی و شامل آرد سهمیه‌ای و آزاد است، نمی‌توان ضمانت کرد که آرد سهمیه‌ای در نانوایی‌های آزاد پخت نشود.

هاشمی اظهار کرد: با تک نرخی شدن ارز، باید یارانه کالای اساسی به مصرف کننده تعلق بگیرد. حتی اگر سوبسیدها به تولید اختصاص پیدا کند می‌توان به تولیدکنندگان گفت که محصولات خود را با ارز آزاد تهیه و تولید کنند و به ازای آن ارز ریالی دریافت کنند و یا از برخی معافیت‌ها برخوردار شوند. با این حال بهترین روش پرداخت سوبسید، روشی است که سوبسید به مصرف کننده نهایی پرداخت شود، به عنوان مثال ارز تک نرخی و آزاد می‌شود و مصرف کننده محصول نهایی را با هزینه آزاد خریداری می‌کند. در طرف دیگر دولت سوبسید ریالی آن را به حساب مصرف کننده واریز می‌کند.

باید درآمدهای جانبی برای مردم ایجاد کرد

وی افزود: بی شک ارز دو نرخی می‌تواند شرایط رانت را فراهم کند. تنها راه مهار تورم کمک دولت به ثروتمند کردن و سهیم کردن جامعه در سود تولیدی و اقتصادی کشور است. حتی پرداخت یارانه نیز می‌تواند در بلند مدت تورم‌زا باشد. خوشبختانه امروز شرایط اشتغال نسبت به گذشته بهتر است و از لحاط تئوری زمانی که تورم بالا می‌رود اشتغال بیشتر می‌شود. به عبارتی بیکاری و تورم رابطه عکس دارند.

این کارشناس اقتصادی گفت:‌ در شرایط برخورداری از اشتغال می‌توان با ایجاد درآمد جانبی برای مردم مثل اختصاص سهام واقعی و سهام شرکت‌های بزرگ ملی، درآمدهای جانبی به جامعه اختصاص داد. بی شک مردم بزرگ‌ترین سرمایه کشور هستند، بنابراین دولت می‌تواند با اختصاص سهام با ارزش و سودآور ملی به مردم دارایی‌های مردم را افزایش دهد و در نهایت درآمدهای جانبی آن گسترش پیدا می‌کند. در این شرایط هزینه تک نرخی شدن ارز به راحتی جبران می‌شود و حتی زمینه رانت ارزی نیز از میان می‌رود.

هاشمی در پایان خاطر نشان کرد: ‌در نهایت باید گفت آسان‌ترین روش، پرداخت مستقیم پول به مردم است اما با سرمایه‌گذاری برای مردم و ایجاد منافع مالی از طریق تولید و کار برای آنها می‌توان در شرایط تک نرخی بودن ارز، درآمدهای مردم را به تعادل رساند.

 

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.