کشف قیمت نوبرانه سهام یک عرضه اولیه در فرابورس
تاریخ انتشار: ۱۵ شهریور ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۶۴۷۷۸۴
ایران اکونومیست - یک کارشناس بازار سرمایه با اشاره به عرضه اولیه سهام شرکت هتل بین المللی پارسیان کوثر اصفهان در فرابورس گفت: با نگاهی اجمالی به این گزارش می‌توان دریافت که حتی بدون نیاز به سواد مالی کافی، کیفیت پایین، محاسبات مبهم و فاقد ارزش علمی در گزارش ارزشگذاری این شرکت ملموس می باشد.
حسین خسرونژاد افزود: به نظر می رسد پس از حاشیه‌های به وجود آمده در مورد عرضه اولیه سهام شرکت سرمایه گذاری صنعت پتروشیمی ساختمان خلیج فارس و عدم عرضه اولیه این شرکت، ظاهرا بار دیگر شاهد عرضه اولیه مبهم دیگری در بازار فرابورس هستیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اما سوال اینجاست که چگونه پس از عرضه‌های ناموفقی همانند "وپسا” و برکت همچنان رویه ارائه گزارش‌های بی کیفیت ارزشگذاری و عرضه اولیه های مبهم در سطح بازار سرمایه ادامه می‌یابد؟ نقش نهادهای نظارتی و متولی بازار سرمایه در مورد این عرضه های اولیه چیست؟ آیا عدم نظارت کافی به این قبیل گزارشات به دلیل فقدان توان علمی لازم نزد متولیان بازار سرمایه می باشد و یا اینکه افزایش آمار شرکت های پذیرفته شده در بازارهای بورس و فرابورس به هر نحو، اولویت دارد؟
وی با برشمردن برخی نکات مبهم گزارش ارزشگذاری "گکوثر” گفت: گزارش تهیه شده مربوط به اسفند ۱۳۹۵ است که با توجه به ارائه صورت‌های مالی واقعی منتهی به پایان سال ۱۳۹۵، ارائه ارقام پیش بینی برای سال ۱۳۹۵ و همچنین تغییر مفروضات برآورد سود و زیان شرکت از بهمن ماه ۱۳۹۵ تا زمان فعلی محتمل است که بی شک در ارزشگذاری شرکت موثر خواهد بود.
وی افزود: به عبارتی سود و زیان سال ۹۵ را در ارزشگذاری پیش بینی کرده در صورتی که در حال حاضر صورت‌های مالی حسابرسی شده این ناشر بر روی کدال قرار گرفته است و این یعنی گزارش استفاده شده در ارزشگذاری مربوط به ۸ ماه پیش بوده است.
خسرو نژاد با اشاره به سربرگ گزارش ارزشگذاری "گکوثر” عنوان کرد: این گزارش با نام شرکت تامین سرمایه نوین و با عنوان پیش نویس تهیه شده است و این در حالی است که تمامی صفحات گزارش در سربرگ شرکت کارگزاری بورس بهگزین و مهر این شرکت مشاهده می‌شود و به نظر می رسد که ارزشگذاری توسط شرکت کارگزاری که در فرآیند عرضه اولیه و درآمد حاصل از کارمزد ذی نفع است، غیرمنطقی به نظر می رسد.
به گفته وی در برآورد صرف ریسک به منظور محاسبه نرخ بازده مورد انتظار سهامداران ، رقم ۱۱ درصد به عنوان صرف ریسک بیان شده است که هیچ گونه محاسبات و مستنداتی در خصوص تعیین این نرخ ارائه نگردیده است.
به گفته این کارشناس، همچنین بتای اهرمی و غیراهرمی شرکت به ترتیب ۰٫۷۳ و ۱٫۰۸ در نظر گرفته شده است که همانند صرف ریسک مستندات و محاسبات ارائه نشده است. این در حالی است که این عوامل اثرات محسوسی در محاسبه نرخ بازده مورد انتظار خواهد داشت.
این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه نرخ رشد بلندمدت "گکوثر” ۳ درصد برآورد شده است، افزود: این در حالی است که نرخ انباشت سود ۵ درصد ( در محاسبات تقسیم سود، نرخ تقسیم سود ۹۷ درصد و نرخ انباشت سود ۳ درصد است که با نرخ ۵ درصد منظور شده در محاسبه نرخ رشد بلندمدت متفاوت می باشد.) و نرخ بازده حقوق صاحبان سهام ۲ درصد منظور شده است.
وی افزود: مبنای محاسبه نرخ ۲ درصد برای حقوق صاحبان سهام که با توجه به ترازنامه های برآوردی شرکت، عدد بالاتری برای این نسبت به دست خواهد آمد. همچنین نرخ رشد حاصل ضرب نسبت بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) در نرخ انباشت سود خواهد بود که با در نظر گرفتن نرخ های منظور شده شرکت به عدد ۳ درصد نخواهیم رسید.
خسرو نژاد ادامه داد: در محاسبات جریانات نقدینگی، تغییرات سرمایه در گردش شرکت در سال های آتی با توجه به ترازنامه برآوردی شرکت به درستی محاسبه نگردیده است. همچنین در این روش ، محاسبات مربوط به مخارج سرمایه ای شرکت که از تفاوت جمع دارایی های غیرجاری نسبت به ارقام سال قبل از آن به دست می آید، به درستی صورت نپذیرفته است و در حالی که شاهد کاهش جمع ارقام دارایی های غیرجاری در ترازنامه برآوردی شرکت می باشیم، در محاسبات جریانات نقدی آزاد، روند تغییرات دارایی های غیرجاری افزایشی لحاظ شده است. همچنین جمع بدهی های کسر شده در روش FCFF با هیچ یک از ارقام ترازنامه های شرکت تطابق ندارد.
به باور وی در محاسبات مربوط به روش FCFF ، نیاز به تعیین نرخ میانگین وزنی نرخ تامین سرمایه (WACC) می باشد که شرکت هیچ گونه محاسباتی در خصوص نرخ های مورد استفاده در تنزیل جریانات نقدی صورت نپذیرفته است و نحوه و نرخ تنزیل این روش نامشخص است.
این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به مفروضات درآمدی شرکت برای سال های آتی،یادآور شد: نرخ رشد قیمت اجاره اتاق هتل در هر سال بیش از ۲۰ درصد برآورد شده است و این در حالی است که براساس آخرین بخشنامه های سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، حداکثر افزایش نرخ هتل ها در بازه ۱۲ تا ۱۵ درصد می باشد.
به باور وی، همچنین در گزارش ارزش گذاری شرکت ، ارزش هر سهم بر اساس دارایی های شرکت معادل ۲۰،۵۰۶ ریال منظور شده است و در این خصوص گزارش هیئت کارشناس رسمی دادگستری مبنی بر چگونگی ارزشگذاری دارایی های شرکت ارائه نشده است و صرفا به ارائه یک عدد اکتفا شده است که به طور قطع نمی تواند قابل اتکا باشد.
خسرو نژاد ادامه داد: در محاسبات نرخ رشد که ۳ درصد برآورد شده است، ذکر این نکته قابل توجه می باشد که محاسبه نرخ رشد بر اساس حاصل ضرب نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) در نرخ انباشت سود خواهد بود و نرخ رشد بلندمدت ۳ درصد برآورد شده است و این در حالی است که نرخ انباشت سود نیز ۳ درصد می باشد و در این صورت، نرخ ROE می بایست معادل یک باشد که این بدین معنی است که شرکت به میزان جمع کل حقوق صاحبان سهام خود سود محقق سازد که با توجه به پیش بینی سود سال های آتی و همچنین جمع ارقام حقوق صاحبان سهام ، در نظر گرفتن رقم ۱۰۰ درصد برای نسبت ROE غیر ممکن و غیرعقلانی خواهد بود و بر همین اساس تغییر نرخ رشد ضروری به نظر می رسد.
این کارشناس بازار سرمایه با هشدار به رویه های ارزشگذاری عرضه های اولیه سهام در فرابورس تامید کرد: با توجه به قیمت برآوردی صورت گرفته در گزارش ارزشگذاری که ۵،۴۹۶ ریال می باشد، تعیین قیمتی بیش از ۲ برابر ارزش برآوردی به منظور عرضه اولیه سهام شرکت، بسیار عجیب به نظر می رسد و تعیین قیمت عرضه اولیه با این رویه توجیه ارائه گزارش ارزشگذاری شرکت ها را از بین خواهد برد و باید از این پس شاهد پیشنهادات قیمت هایی این چنینی در خصوص سایر شرکت هایی که از طریق فرابورس عرضه می گردند، باشیم که مسلما منجر به کاهش اطمینان به بعد نظارتی شرکت فرابورس و مجموعه بازار سرمایه خواهد شد.
منبع: فارس
منبع: ایران اکونومیست
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۶۴۷۷۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اصلاح بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ چه تاثیری در بهبود وضعیت بازار سرمایه دارد؟
به تازگی در مجلس شورای اسلامی، نمایندگان بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ را اصلاح کردند اما این موضوع چه تاثیری بر بورس دارد؟
به گزارش ایسنا، بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ درخصوص دریافت مالیات برای اشخاص حقوقی و حقیقی است که توسط نمایندگان در روزهای اخیر اصلاح شده است، محمدرضا فلفلانی کارشناس بازار سرمایه درخصوص اینکه اصلاح این تبصره چه تاثیری در افزایش جذب سرمایه در بورس و بهبود وضعیت این بازار دارد به ایسنا گفت: همیشه یکی از دغدغه هایی که فعالان اقتصادی در فضای اقتصادی کشور داشتند این بوده که چطور بنگاه های اقتصادی، شرکت های تولیدی و خدماتی را بتوانند به سمت شفافیت در صورت های مالی سوق داده و بتوانند از حرکت شرکت ها به سمت شفافیت حمایت کنند.
وی ادامه داد: برای اینکه این اتفاق بیفتد و مشوقی برای شفافیت داشته باشیم قوانین و مقرراتی از گذشته در این زمینه وجود داشته است.
بازار سرمایه بستر شفافیت است
به گفته این کارشناس، بازار سرمایه کشور می تواند بستر شفافیت باشد و قاعدتا در فضای قانون گذاری و سیاست گذاری کلان کشور یکسری مشوق هایی به شرکت هایی که در بازار سرمایه پذیرش می گیرند ارائه می شود.
فلفلانی افزود: یکی از این مشوق ها قاعدتا یکسری معافیت های مالیاتی است، یکسری امکاناتی برای تامین مالی و ... است و وقتی شرکتی می خواهد وارد اکوسیستم بازار سرمایه شود و پذیرش بگیرد تا سهام آن شرکت به عموم مردم عرضه شود و تبدیل به سهامی عام شود یکسری الزاماتی که سازمان بورس تعیین کرده است را رعایت کند.
وی یادآور شد: یکی از این الزامات شفافیت در حوزه مالی است و شرکت ها با توجه به زیرساخت هایی که ایجاد می کنند به سمت شفافیت سوق داده می شوند و در قبال آن می توانند از یکسری معافیت ها بهره مند شوند.
این کارشناس بازار سرمایه گفت: موضوعی که اخیرا مطرح شده بود این بود که این معافیت ها حذف یا کمرنگ شوند که در جلسه مجلس برگزار شد و این موضوع مورد بررسی قرار گرفت، قرار بر این شد که آن معافیت ها و مشوق ها همچنان وجود داشته باشد.
وی متذکر شد: با توجه به اینکه شرکت ها می توانند از قبال شفافیتی که ایجاد می کنند هم در تامین مالی شرکت اتفاق های مثبتی رقم می خورد هم می توانند از یکسری معافیت های مالیاتی هم بهره مند شوند.
وجود معافیت ها عرضه اولیه ها را در بورس بیشتر می‌کند
فلفلانی گفت: پیش بینی می شود وجود این معافیت ها موجی از افزایش تقاضا در خصوص عرضه اولیه رقم بخورد به این معنا که شرکت ها و بنگاه های اقتصادی علاقمند باشند که سهام شان را در بازار سرمایه کشور عرضه کنند و اگر تابلوی معملات هم در کنار این موضوع رونق داشته باشد فضای نسبتا خوبی حاکم خواهد شد.
الزام‌های مالیاتی، شرکت‌ها را به سمت بورس سوق می‌دهد
وی تاکید کرد: اخیرا شاهد سخت‌گیری‌هایی هم در حوزه مالیات و اداره دارایی بودیم، این موضوع می‌تواند شرکت‌ها را به سمت شفافیت سوق دهد، به نظر می‌رسد بنگاه‌های اقتصادی در حال حاضر به خاطر قوانین مالیاتی کشور ملزم به داشتن یکسری شفافیت‌هایی هستند احتمالا با خود فکر می‌کنند که حالا که این شفافیت‌های مالی را دارند از مزایای آن نیز استفاده کنند، مزایا در صورتی به این بنگاه‌ها اعطا می‌شود که در بازار سرمایه کشور بتوانند سهامشان را عرضه کنند بنابراین این موضوع می‌تواند در بلند مدت موجی را ایجاد کند که شرکت‌ها علاقه‌مند به عرضه سهام در بازار بورس باشند و این موضوع فضای مثبتی را در اکوسیستم اقتصادی کشور رقم بزند.
انتهای پیام
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان