Web Analytics Made Easy - Statcounter

قائم‌مقام بانک مرکزی گفت: سود سپرده‌های بانکی برای کمتر از یکسال، با نرخ ۱۰ درصد محاسبه می‌شود. به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، اکبر کمیجانی در حاشیه اولین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در دولت دوازدهم که در اتاق بازرگانی ایران برگزار شد، در مورد اقدام بانک‌ها برای جذب سپرده‌های مردم با نرخ سود 23 درصد هم گفت: سپرده‌گذارانی که قبل از اجرای بخشنامه بانک مرکزی درباره کاهش سود سپرده در بانک‌ها سپرده‌گذاری کرده‌اند، اگر سپرده‌های بلندمدت خود را زودتر از یک سال برداشت کنند، دیگر مشمول سود 23 درصد نمی‌شوند ضمن اینکه از نظر بانک مرکزی اقدام بانک‌ها قبل از اجرای بخشنامه بانک مرکزی برای دریافت سپرده با سود 23 درصد تخلف نبوده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!


وی افزود : برای انجام هر کاری و تحلیل بخشنامه و ابلاغ آن باید زمان صرف شود و اینگونه نیست که بخشنامه‌ای را ابلاغ کنیم و بلافاصله بتوان آن را از صبح روز بعد اجرا کرد.
قائم‌مقام بانک مرکزی گفت: 22 هزار شعبه بانکی در سراسر کشور وجود دارد که بخشنامه بانک مرکزی به آنها ابلاغ می‌شود و آنها ملزم می‌شوند تا دستورالعمل جذب سپرده را بر اساس بخشنامه بانک مرکزی اجرا کنند که این کار حداقل از زمان ابلاغ بخشنامه بانک مرکزی تا تحلیل دستورالعمل در بانک‌ها 10 روز زمان می‌برد.
کمیجانی ادامه داد: بنابراین در این مدت بانک‌ها اقدام به جذب سپرده با نرخ سود 23 درصد کردند و البته تحول خوبی که در پی این اقدام ایجاد شد این بود که سپرده‌ها از حالت کوتاه‌مدت و سیال به سمت سپرده‌های یک‌ساله و بلندمدت حرکت کرد و ماندگاری سپرده‌ها در بانک‌ها بیشتر شد و به این ترتیب قدرت عمل بانک و اعطای تسهیلات بیشتر می‌شود.
وی در پاسخ به سوالی در مورد اینکه بانک‌ها اجازه داده‌اند سپرده‌گذاران سپرده‌های خود را با نرخ سود 21 درصد بشکنند، گفت : اگر سپرده‌های بلندمدت قبل از یک سال شکسته شود و توسط سپرده‌گذاران از بانک‌ها برداشت شود، دیگر مشمول نرخ سود 23 درصد نیست و مشمول نرخ 10 درصد بخشنامه بانک مرکزی می‌شود.
قائم‌ مقام بانک مرکزی ادامه داد : اگر چنین چیزی وجود داشته باشد، خلاف است و ما موضوع را دنبال می‌کنیم و اگر مواردی از این قبیل را سراغ دارید ، اعلام کنید.
کمیجانی در مورد نماد بانک‌ها افزود : با هماهنگی‌هایی که بین بانک مرکزی و سازمان بورس انجام شده است ، صورت‌های مالی در مراحل تصویب نهایی قرار دارد و به این ترتیب نمادها هم فعال می‌شود.
وی در مورد آخرین تصمیم ها در ارتباط با اصلاح ماده 46 قانون رفع موانع تولید در جلسه امروز شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی گفت : تاکنون شاهد اجرای خوب قانون نبوده‌ایم، اما قرار شد وزیر امور اقتصاد و دارایی موضوع اصلاح ماده 46 را در شورای پول و اعتبار که امروز برگزار می‌ شود مطرح کند و امیدواریم بدون نیاز به اصلاح قانون در مجلس با اصلاحاتی که از طرف دولت انجام می‌شود، مشکلات این ماده قانونی برای صادرکنندگان حل شود.

منبع: خبرگزاری صدا و سیما

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۹۳۲۵۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ماندگاری نیروی کار خراسان رضوی به کمتر از ۶ ماه رسید

محمد امین بابایی گفت: ایجاد مسکن برای کارگران می تواند به ماندگاری آنان در محیط کار کمک کند.

وی ادامه داد: نمونه موفق آن یکی از کارفرمایان حوزه نساجی خراسان رضوی است که در صورت ماندن کارگر به مدت پنج سال در کارخانه اش برای او مسکن می سازد که از این بخش بی نیاز شود.

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: ماده ۱۴۹ قانون کار در حوزه تامین مسکن کارگران مغفول مانده است، در حالی که اگر اجرا می شد اکنون دیگر نیازی به طرحهای ملی مسکن نبود.

وی ادامه داد: جامعه کارگری نمی تواند نقدینگی نهضت ملی مسکن را تامین کند لذا باید به سمتی برویم که کارفرمایان برای کارگران خانه بسازند و بعد از ۳۰ سال ماندگاری نیروی کار در آن محیط سند خانه به نام وی معرفی شود.

بابایی با تشریح اقدامات اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حوزه روابط کار در سال ۱۴۰۲ گفت: پارسال ۶۵ درصد از واحدهای مشمول، طرح طبقه بندی مشاغل استان را اجرا کردند.

وی افزود: بر این باور هستیم که اجرای طرح طبقه بندی مشاغل می تواند بخشی از حقوق و دستمزد کارگران را تامین کند، لذا تلاش داریم که تا پایان دولت سیزدهم پوشش دهی این طرح در استان را به ۱۰۰ درصد برسانیم.

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی به رسیدگی بیش از ۱۸ هزار پرونده در هیاتهای تشخیص و پنج هزار و ۶۴۹ پرونده در هیاتهای حل اختلاف استان در سال گذشته اشاره و بیان کرد: مدت زمان رسیدگی به پرونده ها توسط ۴۳ هیات تشخیص و حل اختلاف استان با کاهش۲۲ درصدی به ۲۱ روز رسیده است.

وی با بیان اینکه بخشی از قانون کار مغفول مانده است، افزود: در صورتی که اجرای آن باعث می شود حقوق و دستمزد کارگران منطقه ای و صنفی شودِ از ظرفیتهای قانونی این مهم نیز فصل هفتم قانون کار مبتنی بر پیمانهای دسته جمعی است.

بابایی اضافه کرد: انتظار می رود با توجه به اینکه خراسان رضوی بعد از تهران دومین استان کشور به لحاظ برخورداری از تشکلهای کار و کارگری است، پیمان دسته جمعی بین این تشکلها شکل گیرد.

کمبود نیروی ماهر و کاهش ۶ درصدی حوادث ناشی از کار

وی ادامه داد: پارسال اختصاص پاداش تولید به قراردادهای پایان کار نسبت به سال ۱۴۰۱ در خراسان رضوی رشد ۱۰۸ درصدی داشت.

به گفته وی، در این مدت ۵۰ قرارداد به مبلغ ۵۳۰ میلیارد ریال منعقد و پاداش بهره وری بین ۲۱ هزار و ۸۶۴ کارگر توزیع شد که به امرار معاش کارگران استان کمک زیادی کرد.

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: برگزاری ۱۹۷ هزار و ۲۲۶ نفر – ساعت دوره آموزشی بویژه در حوزه ایمنی محیط کار، انجام ۲۵ هزار و ۴۴۳ مورد بازرسی ادواری و رشد هفت درصدی این بازرسیها از محیط کار و آموزش ۳۰۰ نفر از کارگران در محل ایست کارها در حوزه فعالیتهای ساختمانی از دستاوردهای پارسال استان در حوزه کار و کارگری است.

وی به کاهش ۶ درصد حوادث ناشی از کار در سال گذشته اشاره و بیان کرد: بیشترین کاهش مربوط به حوزه معادن استان بوده که در همین راستا همایش تخصصی حوزه ایمنی در خواف به میزبانی معادن آن منطقه برگزار شد.

بابایی ادامه داد: پارسال هزار و ۶۴۳ نفر از مقرری بگیران بیمه بیکاری در خراسان رضوی به اشتغال مجدد بازگشتند که این میزان در مقایسه با سال ۱۴۰۱ به میزان ۷۸ درصد رشد کرده است،

به گفته وی، این آمار نشان می دهد که واحدهای صنعتی استان در سال گذشته بیشتر به دنبال جذب نیروی کار بودند تا اینکه بخواهند تعدیل نیرو داشته باشند.

وی با بیان اینکه خراسان رضوی با کمبود نیروی ماهر مواجه است، افزود: در صورتی که سامانه بیمه بیکاری و سامانه جستجوی شغل متصل شوند، می توان از فرصتهایی که در سامانه جستجوی شغل که سه یا چهار برابر آمار سامانه بیمه بیکاری است، برای جذب نیروی ماهر استفاده کرد.

۸۰ درصد مقرری بگیران بیمه بیکاری دارای مهارت خاص هستند

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: حداقل پیش بینی ما این است که ۷۰ تا ۸۰ درصد مقرری بگیران بیمه بیکاری دارای آن مهارت خاص برای واحد تولیدی هستند.

وی شمار تشکلهای کارگری و کارفرمایی در خراسان رضوی را هزار و ۳۴۴ مورد ذکر و بیان کرد: پارسال بیش از ۵۰۰ مجمع برای این تشکلها برگزار و زمینه ای فراهم شد که این تشکلها به عنوان ناظر مردمی بر حوزه روابط کار و سایر بخشهای مرتبط با کار و کارگر نظارت داشته باشند.

بابایی نرخ بیکاری خراسان رضوی را ۶.۲ درصد ذکر و بیان کرد: این در شرایطی است که مشهد بالاترین جمعیت اتباع را دارد و اگر این جمعیت نبودند نرخ بیکاری در استان از رقم مزبور کمتر می شد.

به گفته وی، بر اساس آمارهای بدست آمده، همه فرصتهای شغلی توسط اتباع پر نشده است.

باشگاه خبرنگاران جوان خراسان رضوی مشهد

دیگر خبرها

  • تورم نقطه به نقطه فروردین ماه اعلام شد
  • تورم نقطه‌به‌نقطه در فروردین به کمتر از ۳۵ درصد رسید
  • بانک مرکزی: تورم نقطه‌به‌نقطه در فروردین به کمتر از ۳۵ درصد رسید
  • ماندگاری نیروی کار خراسان رضوی به کمتر از ۶ ماه رسید
  • بانک سرمایه افزایش سرمایه میدهد
  • بانک مرکزی: تورم ۲۷ درصد کاهش یافت!
  • بررسی بخشنامه های بانک مرکزی در نشست کمیته رعایت قوانین و مقررات
  • در سال جهش تولید، ارز چند نرخی را حذف کنید
  • مانور عجیب روی کاهش نقدینگی
  • «همتی» در نقاب رییس بانک مرکزی سوئیس/سلطان چاپ پول چه کرد؟