به نقل از «جام نیوز»

سود ماه‌شمار چگونه محاسبه می شود؟

تاریخ انتشار: ۵ دی ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۱۲۷۰۱۲

به گزارش سرویس اقتصادی جام نیـوز، محمدرضا جمشیدی درخصوص مصوبه اخیر سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت شورای پول و اعتبار، با بیان اینکه نرخ سود بانکی برای سپرده‌های بلندمدت تا سقف ۱۵ درصد و برای سپرده‌های کوتاه‌مدت تا سقف ۱۰ درصد برای همه بانک‌ها و موسسات دولتی و غیردولتی تعیین شده است، اظهار کرد: همه بانک‌ها موظف به رعایت این موضوع هستند، اما برخی بانک‌ها رویه‌شان در این خصوص متفاوت بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

وی افزود: در این میان برخی بانک‌ها از این نرخ‌ها عبور کردند و زمانی که چند بانک این کار را انجام دهند، باقی بانک‌ها نیز به ناچار مجبور به افزایش نرخ سود سپرده‌ها برای رقابت در جذب سپرده می‌شوند.

 

دبیر کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی ایران با تاکید بر اینکه اکثر بانک‌ها ضوابط سود سپرده را رعایت می‌کردند، گفت: تخلف برخی بانک‌ها کار را به جایی رساند که بانک مرکزی درباره این تخلفات هشدار جدی داد و تاکید کرد که اگر بانک‌ها از این نرخ عبور کنند، با جدیت با آن‌ها برخورد می‌شود.

 

جمشیدی با اشاره به جریمه‌های متفاوت برای تخلفات در سود سپرده‌های بلندمدت، تصریح کرد: بر اساس مقررات بانک مرکزی، عبور از سود ۱۵ درصد برای سپرده‌های بلندمدت یک نوع جریمه، عبور از ۱۸ درصد جریمه‌های سنگین‌تر و عبور از ۲۰ درصد براساس قانون جریمه‌هایی دارد که در صورت اجرا بانک‌ها و مدیران آن‌ها را پشیمان خواهد کرد که تعطیلی و ادغام این بانک‌ها نیز بخشی از این جریمه‌ها به شمار می‌روند.

 

وی با بیان اینکه اخیرا شورای پول و اعتبار، پرداخت سود سپرده‌های کوتاه‌مدت را از روزشمار به ماه‌شمار تبدیل کرده است، اظهار کرد: پیش از پرداخت سود به مشتریان براساس حداقل مانده حساب آن‌ها در طول یک روز بوده، اما با این تغییر، سود پرداختی به مشتریان براساس میانگین حداقل مانده‌ حساب ‌آن‌ها در روزهای یک ماه محاسبه و در پایان ماه به حساب آن‌ها واریز می‌شود.

 

دبیر کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی ایران اضافه کرد: این اقدام اندکی سود سپرده‌گذاران را کاهش می‌دهد اما سود خاصی را نصیب بانک‌ها نمی‌کند، چراکه بانک‌ها سپرده را با سود ۱۵ درصد از مشتری می‌گیرند و با سود ۱۸ درصد تسهیلات اعطا می‌کنند که در این میان سه درصد به عنوان حق‌الوکاله برای بانک‌ها سود ایجاد می‌کند، اما نکته اینجاست که همه سپرده‌ها صرف پرداخت تسهیلات نمی‌شود و بخشی از آن نزد بانک مرکزی و بخشی هم نزد صندوق بانک برای بازپرداخت به مردم نگه‌داری می‌شود. از سوی دیگر سپرده‌ها در همان روز تبدیل به تسهیلات نمی‌شوند و این موارد به همراه هزینه‌های جاری بانک‌ها سبب می‌شود تا در نهایت بانک‌ها از محل دریافت سپرده و اعطای تسهیلات ۰.۶ درصد متضرر شوند.

 

جمشیدی با بیان اینکه عملا سودی از این محل نصیب بانک‌ها نمی‌شود، گفت: تصمیمات اخیر بانک مرکزی در تبدیل نرخ سود روزشمار به ماه‌شمار و کاهش نرخ سود سبب می‌شود تا اندکی زیان بانک‌ها کاهش یابد و به طور کلی این تصمیمات مثبت است و امیدواریم که این بار بانک‌ها نیز این تصمیمات را رعایت کنند.

 

وی در راستای تصمیمات بانک مرکزی درخصوص نرخ سود سپرده پیشنهاد کرد که نرخ‌های متفاوتی برای سپرده‌های سه ماهه، شش ماهه و ۹ ماهه نیز تعیین شود، چراکه پیش‌تر این تقسیمات وجود داشت و مردم را ترغیب به سپرده‌گذاری در بانک‌ها می‌کرد.

 

دبیر کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی ایران، افزود: فرض کنید فردی در یک بانک سپرده بلندمدت یک‌ساله باز می‌کند و فقط چند روز تا سررسید یک‌ سال خود برای دریافت سود ۱۵ درصد فاصله دارد، اما به هر دلیلی به پولش نیاز پیدا کرده و مجبور به برداشت آن می‌شود که با قوانین فعلی سود او به ۱۰ درصد کاهش پیدا کرده و متضرر می‌شود. به نوشته ایسنا،جمشیدی تصریح کرد: اگر نرخ‌های متفاوتی برای سپرده‌های سه ماهه، شش ماهه و ۹ ماهه نیز درنظر گرفته شود، رغبت مردم برای سرمایه‌گذاری پول خود در بانک‌ها افزایش پیدا می‌کند.

110

 

منبع: جام نیوز

کلیدواژه: سپرده بلندمدت محاسبه سود بانک

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۱۲۷۰۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کشور نیازمند آرایش مدیریتی متناسب با شرایط اقتصادی است

به گزارش خبرنگار مهر، مالک رحمتی روز پنجشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: مسئله نخست کشور، موضوع اقتصاد است و همه نیز به آن اذعان دارند، اما آرایش امروز مدیریت کشور چقدر با این وضع اقتصادی، متناسب بوده است؟ اگر امروز به عملیات وعده صادق افتخار می‌کنیم که عزتی برای ما در دنیا خلق کرده است، ناشی از آرایش مدیریتی متناسب با آن عملیات در کشور بوده است، بنابراین اکنون کشور ما نیازمند آرایش مدیریتی متناسب با شرایط اقتصادی است.

وی با اشاره به اقدامات آذربایجان شرقی با هدف تدوین برنامه‌های دستگاه‌های اجرایی برای تحقق شعار سال و همکاری با بخش خصوصی در این برنامه، گفت: نظام اداری کشور در یک استان متمرکز شده است، اگر نتوانیم اختیارات متناسب به استان‌ها واگذار کنیم، جهش تولید اتفاق نمی‌افتد. برخی از مدیران کل ما، در برخی امورات تبدیل به نامه رسان شده‌اند، امیدواریم قانون خوبی در موضوع تفویض اختیارات استانی تحت آرایش مدیریتی کشور تدوین شود.

وی اظهار کرد: نمی‌توان همه استان‌ها را به یک چشم چشم دید، اگر به دنبال توسعه اقتصادی هستیم، برنامه ریزی برای استانی که هیچ ورودی و خروجی ندارد با استانی که مرز دارد، نباید یکسان باشد. مثلاً ۷۰ درصد خرمای کشور در آذربایجان شرقی بسته بندی و صادر می‌شود، یعنی بسیاری از استان‌های جنوبی در فصل برداشت خرما به دنبال مدیران استان ما هستند تا خرمایشان را بخرند. از سویی هشت میلیارد تن ذخایر قطعی معدنی در استان وجود داشته و نخستین استان معدنی کشور هستیم، اما تا به حال چقدر به این ظرفیت توجه شده است؟

رحمتی ادامه داد: بالغ بر ۳۵۰ هزار تن کنسانتره از استان آذربایجان شرقی صادر می‌شود ۲ کارخانه ۲۰۰ هزار تنی تولید کاتد در استان داریم که تا پایان سال ۱۴۰۴ افتتاح می‌شوند. در حالی که کل تولید کاتد کشور ۲۹۰ هزار تن با حدود ۲ میلیارد دلار ارزآوری است. بر این اساس آذربایجان شرقی به تنهایی می‌تواند ۲ میلیارد دلار دیگر ارزآوری داشته باشد اما آیا به همین نسبت به این استان ارزش قائل هستیم؟

وی تاکید کرد: باید اطلس سرمایه گذاری و توسعه کشور یک بار دیگر بازنگری شود، آذربایجان شرقی می‌تواند در موضوع ارزآوری و صادرات کشور غوغا کند هرچند که اکنون نیز غوغا کرده است.

وی افزود: این استان، ظرفیت‌های متعددی دارد اما عدم آرایش مدیریتی مناسب و عدم نگاه و توجه به آن باعث شده تا سرعت پیشرفت‌های استان کاهش یابد، ما باشیم یا نباشیم، بخش خصوصی کار خودش را می‌کند ما فقط باید کارشان را سرعت بخشیم.

وی با اشاره به وضعیت اعطای تسهیلات بانک‌های استان، گفت: کل منابع بانکی استان‌ها ۲۱۵ همت در سال ۱۴۰۲ بوده که ۱۶۳ همت برای بانک‌های دولتی و ۵۱ همت برای بانک‌های خصوصی است، نسبت مصارف به منابع در بانک‌های کل استان ۷۹ درصد و در بانک‌های خصوصی استان فقط ۹ درصد بوده که نشان می‌دهد ۹۱ درصد از منابع استان توسط بانک‌های خصوصی آذربایجان شرقی در خارج از استان مصرف می‌شود، با صراحت می‌گویم که جلسه بعدی، نام این بانک‌های خصوصی استان را به رسانه‌ها اعلام می‌کنیم.

استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به وضعیت کامیون و کشنده‌های متوقف شده واحدهای خصوصی استان در پشت مرز، گفت: بهینه سازی مصرف سوخت جز با تغییر و نوسازی امکان پذیر نیست، واحدهای خصوصی نسبت به واردات کشنده‌های مناسبی اقدام کرده‌اند ولی مشکل تخصیص ارز دارند. پیشنهاد می‌کنیم برای حل این مشکل، مجوزی داده شود تا این دستگاه‌ها پشت مرز نمانند و با گواهی موقت، اجازه ورود به مناطق ویژه ما صادر شود.

کد خبر 6095212