آخرین وضعیت درج قیمت تولید روی کالا/ نحوه محاسبه سود توسط مردم
تاریخ انتشار: ۴ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۴۳۷۱۰۰
داوود موسوی در گفت و گو با خبرنگار مهر، در مورد آخرین وضعیت اجرای طرح درج قیمت تولیدکننده روی کالا اظهار کرد: بر اساس قوانین متعدد نظام صنفی و قانون تعزیرات باید کلیه عرضه کنندگان در هر مقطع و مرحله از کار تولید و عرضه کالا قیمت مورد نظر و حلقه خود را از طریق درج قیمت یا اطلاع رسانی قیمت، در معرض دید مصرف کنندگان قرار دهند؛ منتهی همه شاهد بودند که بعضاً قیمتهای غیرواقعی و یا تخفیفهای نامتعارف تا ۴۰- ۵۰ درصد روی برخی از اقلام درج میشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
معاون بازرسی و نظارت بر کالاهای مصرفی سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان با بیان اینکه شفاف سازی نظام تولید و توزیع کالا جزو اولویت هاست، افزود: با توجه به اینکه هر واحد تولیدی بر مبنای عوامل مؤثر بر بهای تمام شده قیمت کالایی را استخراج کرده و بر مبنای ضوابط قیمت گذاری این کالا را به حلقه بعدی میفروشد و اینکه فضای غیرشفافی وجود داشت، تصمیم بر این شد که قیمت تولیدکننده به جای مصرف کننده روی کالا درج شود. البته برای اجرای این طرح بیش از ۳۰۰ ساعت کار کارشناسی و نشست با فعالان ذی ربط انجام شده است.
سود واحدهای تولید، توزیع و پخش شفاف شده است
وی با اشاره به اینکه ما کار را مرحله به مرحله پیش بردیم و در حال حاضر مرحله چهارم اجرا شده است، گفت: سود واحدهای تولیدی، شرکتهای پخش و خرده فروشی مشخص و شفاف شده است.
موسوی افزود: نباید تخفیفهای غیرمتعارف اعمال شود زیرا این موارد از جیب مصرف کننده هزینه میشود؛ در واقع برخی از مراکز تولیدی، توزیعی و پخش رقابتی را در بازار ایجاد کرده بودند که هزینه را مصرف کننده میپرداخت.
کاهش ۵ تا ۶۵ درصدی قیمت ۴۵۰۰ قلم کالا
معاون بازرسی و نظارت بر کالاهای مصرفی سازمان حمایت تصریح کرد: در همین راستا بر اساس اطلاعاتی که از سازمانهای صمت استانها گرفته ایم، از ۷ هزار قلم کالایی که مشمول طرح شدند ۴۵۰۰ قلم کالا از ۵ تا ۶۵ درصد کاهش قیمت داشته اند.
وی با بیان اینکه اصلاح ضرایب پخش انجام شده است، ادامه داد: البته در سازمان حمایت باز است و اگر افزایش هزینهای در واحدها رخ داده میتوانند اطلاعات را به ما ارائه دهند.
نحوه محاسبه اختلاف قیمت مصرف کننده و تولیدکننده
معاون بازرسی و نظارت بر کالاهای مصرفی سازمان حمایت در مورد نحوه محاسبه اختلاف قیمت مصرف کننده و تولیدکننده، اظهار کرد: حداکثر سودی که برای کالاهای سرمایهای همچون لوازم خانگی و لوازم یدکی خودرو (نسبت به قیمت تولید) در نظر گرفته شد ۲۰ درصد است. در مورد همه کالاهای مصرفی حداکثر سود ۲۶ درصد است. البته در مورد میوه حداکثر سود ۳۰ درصد است.
موسوی با بیان اینکه اجرای این طرح نیاز به مطالبه عمومی دارد، افزود: در حال حاضر با اجرای این طرح اگر در یک مغازه کالای ایکس ۴ هزار تومان و در مغازه کناری ۵ هزار تومان باشد، قطعاً مصرف کننده از آن مغازه خرید نمیکند.
وی گفت: از سویی دیگر مراکز خرده فروشی از بازرسی اصناف نیز نگران خواهند بود زیرا به صورت ویژه در مراکز عرضه ورود خواهیم کرد. همچنین در طرح نظارتی عید هم با اولویت به سمت بررسی درج قیمت خواهیم رفت. درصدهای سود باید به درستی رعایت شوند.
وی تصریح کرد: همچنین بر اساس ماده ۱۵ قانون نظام صنفی هر واحد خرده فروشی مکلف است که نسبت به درج یا اطلاع رسانی قیمت در مرکز خرده فروشی خود اقدام کند. پس مصرف کننده اگر به مرکز صنفی مراجعه کند باید این قیمت را ببیند.
کد خبر 5431527 سمیه رسولیمنبع: مهر
کلیدواژه: درج قیمت تولیدکننده روی کالا سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان قیمت کالاها وزارت جهاد کشاورزی قیمت نفت بانک مرکزی ایران نهضت ملی مسکن وزارت صنعت معدن و تجارت قیمت طلا قیمت سکه بهار آزادی قیمت برنج گمرک ایران قیمت دلار آزادراه تهران شمال رستم قاسمی بورس روسیه کالاهای مصرفی سازمان حمایت مصرف کننده خرده فروشی قیمت تولید درج قیمت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۴۳۷۱۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آیا سیل امارات عاملی برای گرانی کالاهای وارداتی میشود؟
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، امارات یکی از کشورهای مهم در منطقه به شمار میرود؛ چرا که بیشترین واردات کالا از طریق امارات صورت میگیرد. کالاهایی همچون، موبایل و لپتاپ، قطعات خودرو، پارچه و پوشاک، دوربینهای دیجیتالی و قطعات الکتریکی تنها بخشی از کالاهایی هستند که از کشور امارات وارد میشوند. با توجه به این موضوع، ارتباط کشور با امارات از اهمیت زیادی برخوردار است.
بارندگی شدید و جاری شدن سیل بیسابقه در این کشور، باعث مشکلات زیادی از جمله، خسارتهای مالی و جانی، آبگرفتگی خیابانها و بزرگراهها و همینطور اختلال در کار فرودگاهها شده است. از آنجایی که امارات یکی از کشورهای مهم برای منطقه به شمار میرود، احتمال این که این سیل بر واردات کالا و تامین ارز کشور تأثیرگذار باشد، زیاد است.
سیل امارات تامین ارز را تحت تاثیر قرار میدهد؟
محمدرضا فرجی تهرانی، رئیس اتحادیه فناوران رایانه، در گفتوگو با تجارتنیوز در رابطه با تأمین ارز کشور در دوران بحران امارات به دلیل سیل، گفت: درحال حاضر، بانک مرکزی مدتهاست واحد پول درهم را ارائه نمیدهد و در کشورهای مبدأ دیگری همچون، ترکیه و روسیه که بانک مرکزی واحد پول آنها را داراست، تجار ارز تحویل میگیرند و به واسطه کارگزاران در امارات، درهم دریافت میکنند. بنابراین، این سیل برای تامین ارز از امارات مشکلی ایجاد نمیکند.
در ادامه این گفتوگو به تأثیرات بخشنامه تخصیص ارز بانک مرکزی اشاره شد. این فعال بخش خصوصی درباره این بخشنامه افزود: طبق این بخشنامه، تجار باید 70 درصد کالاهای خود را فروخته باشند و در سامانه جامع تجارت ثبت کنند. خریدار هم در سامانه تأیید کرده باشد تا ارز خود را تحویل بگیرد. ممکن است یک توقف 4 الی 5 ماهه در واردات کالا به وجود آید و به این ترتیب، چیزی به اسم کالای دپو شده در انبار وجود نخواهد داشت.
نوسان ارز بر قیمت کالاها تأثیر ندارد
وی درباره افزایش قیمت کالاهای وارداتی از جمله موبایل و لپتاپ اظهار کرد: در شرایط فعلی، بازار در رکود قرار دارد و اگر بازار دچار رکود نبود، امکان افزایش قیمت کالاهای وارداتی وجود داشت. اما رکود بازار باعث شده فروشندگان به دلیل سیل، قیمت کالاها را بالا نبرند.
وی در ادامه افزود: به چنین کالاهایی ارز نیمایی تعلق میگیرد و نوسان ارز، بر قیمت کالاها تأثیر ندارد. اگر فروشندهای کالایی را با افزایش قیمت در اختیار مردم قرار میدهد، مردم از چنین فروشندگانی خرید نکنند.
این فعال بخش خصوصی درباره تأخیر ورود کالا به کشور از امارات تصریح کرد: بعضی از انبارها به دلیل سیل آسیب دیدهاند و افرادی که کالا سفارش دادهاند، ممکن است با تأخیر یک تا دو ماهه، کالاهای خود را دریافت کنند و این موضوع، به حدی نیست که بازار را دچار مشکل کند.
واردات کالاها دچار مشکل میشود؟
فرجی تهرانی در ادامه اشاره کرد: بعد از تعطیلات نوروز، تا زمانی که بازار به حالت عادی برنگردد، تجار به سمت وارد کردن حجم زیادی از کالا نمی روند. آنها معمولا قبل از ایام نوروز کالا وارد کردهاند اما بعد از ایام نوروز ممکن است به دلیل بخشنامه تخصیص ارز، واردات دچار مشکل شود.
وی درباره برگشتن شرایط امارات به حالت عادی و شروع مجدد واردات کالا گفت: در حال حاضر، شرایط در امارات تقریبا به حالت عادی برگشته و اگر مشکل آسیبی که به کالاها رسیده برطرف شود، واردات هم انجام میشود.
با توجه به شرایط ذکر شده، سیل امارات مشکلی برای تأمین ارز کشور و همینطور مشکل جدی برای واردات کالا از امارات بهوجود نمیآورد.
٢٢٣٢٢٣
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1902579